در راستای شفاف سازی و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات قرار صادره از سوی  شعبه 36  دادگاه تجدید نظر استان مازندران در سال 1403 دادگاه با  رد درخواست توقیف  برای دادگاه بدوی را وارد و نسبت به تجدید نظر خواهی را رد کرد.