ضمن سپاس از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، با توجه به پرسش‌ها و دغدغه همکاران در خصوص زمان صدور احکام سال جدید به عنوان اولین سوال بفرمائید که صدور احکام از چه زمانی در سازمان آغاز شده است؟

همانگونه که همکاران محترم سازمان استحضار دارند پس از ابلاغ بودجه کل کشور و صدور بخشنامه افزایش ضریب سنواتی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور که هر سال پس از اردیبهشت ماه صورت می‌پذیرد، امور اداری دستگاه‌های اجرایی به صدور احکام کارگزینی مبادرت می‌نمایند. اداره کل امور اداری ایرنا نیز پس از دریافت تصویب نامه ضریب امسال که طی بخشنامه شماره ۸۰۱۳/ ت ۵۸۷۰۸ در ۲۹ فروردین ماه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید، کارهای مقدماتی صدور احکام از جمله هماهنگی با شرکت کامپیوتری پشتیبانی نرم افزار امور اداری را آغاز کرد اما در ادامه مسیر به دلیل شبهه‌ای که از سوی مدیران امور اداری همه دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای تبصره ماده ۵ تصویب نامه فوق الذکر بوجود آمد کار متوقف شد.

اجرای این تبصره چه مشکلی را بوجود می‌آورد؟

در صورت اجرای این تبصره حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی کاهش می‌یافت و در سالهای بعد هم متضرر می‌شدند.طی جلسات مکرر در مجمع مدیران کل امور اداری سراسر کشور مقرر شد صدور احکام کارگزینی تا زمان بررسی و تعیین تکلیف این بند از سوی هیئت محترم وزیران به تعویق بیفتد هرچند برخی از دستگاه‌ها به صدور احکام مبادرت کردند که با ابلاغ بخشنامه اصلاحی ۲۱ اردیبهشت مجبور شدند تمامی احکام صادره را باطل و مجدداً احکام جدید صادر کنند. این اداره کل پس از آماده سازی زیرساخت‌ها در تاریخ ۲۱ اردیبهشت جاری پس از دریافت تصویب نامه اصلاحی هیئت دولت که در آن تبصره بند ۵ را حذف کرد صدور احکام کارگزینی را در دستور کار خود قرار داد که ان شاءالله معوقه فروردین ماه کلیه پرسنل با حقوق اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.

یکی از موضوعات مهم در سازمان، احکام نیروهای قراردادی است. احکام این افراد به چه صورت تنظیم خواهد شد و آیا با سال گذشته تفاوت کرده است؟

با توجه به بخشنامه شماره ۲۶۰۸ مورخ ۲۳ فروردین سال جاری، سازمان اداری و استخدامی، از ابتدای سال ۱۴۰۰ حقوق این نیروها با حقوق نیروهای پیمانی مشابه همتراز شد و خوشبختانه از ابتدای امسال تبعیض موجود در پرداخت حقوق و مزایا بین نیروهای رسمی و پیمانی با قراردادی مرتفع شد و این عزیزان نیز از مزایای مساوی با دیگر همکاران برخوردار شدند. یک نکته قابل تأمل در بخشنامه فوق الذکر این است که براساس بند ۲ بخشنامه متأسفانه بند "سایر" از ردیف‌های قرارداد حذف گردیده و این امر موجب شد نیروهای دارای مدرک زیر لیسانس که از مزایای فوق العاده ویژه بهره مند نیستند از افزایش حقوق کمتری نسبت به سایر همکاران قراردادی برخوردار باشند که این موضوع یک مشکل اساسی برای همه دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود و پیگیر هستیم که ان شاءالله از سوی سازمان اداری و استخدامی این مشکل را رفع کنیم.

و کلام آخر؟

در پایان ذکر این نکته مهم است که تمام سعی و تلاش نیروهای امور اداری و پشتیبانی سازمان، خدمت‌رسانی به همکاران محترم است و در این امر از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند. به همین دلیل ضروری می‌دانم مراتب سپاس و قدردانی خود را از زحمات این عزیزان اعلام کنم به‌ویژه همکاران کارگزینی که در این مدت با وجود شیوع کرونا از مزایای دورکاری استفاده نکردند و با تلاش بی وقفه و مستمر موفق به صدور احکام همه پرسنل اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی شدند. بی‌تردید خرسند خواهیم شد در صورت کاستی‌ها و نقصان در ارائه خدمات به مجموعه از همراهی و نظرات همکاران در رفع نواقص احتمالی بهره مند شویم و از این موضوع استقبال می‌کنیم.